به نقل از «فارس»

یک هیأت از چارچوب هماهنگی برای انتخاب رئیس جمهور عراق به اربیل می‌رود

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۰۳۷

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محما خلیل»، نماینده حزب دموکرات کردستان عراق، تصریح کرد که نشست پارلمان برای رأی‌گیری در خصوص رئیس‌جمهور طی ماه جاری برگزار خواهد شد و جریان صدر یک شریک اصلی در فرایند سیاسی به شمار می‌رود و بدون موافقت صدری‌ها نمی‌توان دولت آتی را تشکیل داد.

به نوشته وبگاه «السومریه نیوز»، وی تصریح کرد: اختلافاتی بین طرف‌های سیاسی وجود دارد و این یک پدیده سالم در فرایند دموکراتیک به شمار می‌رود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلیل درباره توافق احزاب کُرد بر سر نامزد ریاست‌جمهوری توضیح داد: «جلسات آتی میان احزاب کُرد برای تعیین نامزد  پست ریاست جمهوری برگزار خواهد شد».

این عضو حزب بارزانی افزود: «آنچه مانع توافق بر سر نامزد ریاست‌جمهوری می‌شود، حقوق حاکمیتی در منطقه و در دولت فدرال است...اما روزهای آینده شاهد اقداماتی فشرده برای تمام شدن این مسئله هستیم.  هیأتی از چارچوب هماهنگی نیز به منطقه کردستان خواهد آمد تا آخرین اقدامات برای تدارک نشست آتی پارلمان و معرفی نامزد ریاست‌جمهوری صورت گیرد».

وی در خصوص دلیل عدم معرفی نامزد ریاست‌جمهوری تا پیش از برگزاری نشست آتی، گفت که این امر به دلیل حساسیت موضوع است.

خلیل درباره جریان صدر گفت که سید مقتدی الصدر عراق را ترک نکرده و همچنان یک شریک در پروسه سیاسی به شمار می‌رود و فراکسیون‌های سیاسی برای رفتن به سراغ او و گفت‌وگو به منظور رساندن فرایند سیاسی به ساحل امن توافق دارند. یک هیأت نیز پیش از تعیین موعد نشست بعدی پارلمان به منظور توافق بر سر تشکیل دولت آتی، به دیدار رهبر جریان صدر خواهد رفت.

«جواد الغزالی» نماینده ائتلاف دوله القانون روز گذشته در گفت‌وگو با وبگاه «السومریه»،گفته بود: «فرایند سیاسی در مسیر درستی پیش می‌رود و انتظار می‌رود که کُردها بر سر نامزد ریاست‌جمهوری به توافق برسند تا پرونده تشکیل کابینه جدید حل شود..طی چند روز آینده و قبل از موعد تظاهرات جدید، بر سر برگزاری نشست جدید پارلمان برای انتخاب رئیس‌‌جمهور  و تکمیل پروسه سیاسی کشور توافق می‌شود».

وی افزود: «مشکلی که به مانند یک مانع در مقابل تشکیل دولت جدید قرار دارد، عدم توافق کُردها بر سر نامزد ریاست‌جمهوری است. انتظار می‌رود که توافق میان کُردها درباره رئیس کاخ ریاست‌جمهوری السلام، تا پیش از برگزاری نشست چند روز آینده پارلمان، علنی نشود».

شرایط سیاسی عراق از اکتبر سال گذشته میلادی و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی متشنج شده و با گذشته یک سال هنوز نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور جدید انتخاب نشده است. چهارشنبه پیش (۲۸ سپتامبر)، پس از گذشت دو ماه وقفه به دلیل اعتراضات حامیان جریان صدر، نشست پارلمان برگزار شد و محمد الحلبوسی در جایگاه خود ابقاء شد و نائب رئیس او انتخاب شد. هرچند که این امر در فضایی پراز تنش و شلیک دست‌کم چهار راکت کاتیوشا به سوی ساختمان پارلمان محقق شد. اما با تدابیر امنیتی شدید، سرانجام معترضان، میدان التحریر بغداد را تخلیه کردند و به خانه‌های خود بازگشتند.

«محمود الحیانی» از رهبران عضو چارچوب هماهنگی از ائتلاف الفتح، یک روز پس از برگزاری موفق نشست پارلمان اعلام کرد که بحران سیاسی کشور رو به پایان است و یک هیأت سه‌جانبه از سوی حزب دموکرات کردستان، ائتلاف السیاده و چارچوب هماهنگی به زودی به الحنانه می‌رود. 

وی افزود: چارچوب هماهنگی همچنان به حضور جریان صدر در تشکیل دولت جدید یا دست‌کم سیر قانونی انتخاب نخست‌وزیر با موافقت سید مقتدی الصدر،  رهبر جریان صدر پایبند است.

الحیانی افزود: بحران خفه‌کننده ای که روند سیاسی کشور نزدیک به یک سال شاهد آن بود رو به پایان است. زیرا رهبر جریان صدر با تشکیل دولتی که به شهروندان خدمات ارائه می‌کند و با توافق همه نیروهای سیاسی تشکیل شود، مخالفت نخواهد کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: چارچوب هماهنگی عراق منطقه کردستان رئیس جمهور عراق مقتدی الصدر بر سر نامزد ریاست جمهوری چارچوب هماهنگی تشکیل دولت جریان صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.

به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.

حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.

او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.

این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.

در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.

نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.

پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.

از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.

اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.

انتهای پیام/